زاد المسافر أنيس الوحدة والرحلة إلى العترة عليهم السلام الفصل الثاني المبحث الثاني

– السّلسلة (3) : ** زادُ المُسافرِ أنيسُ الوِحْدَةِ والرّحلَة إلى العِترَة (قراءَة هادئة مُتأنّية) :

* الإخوة المهتمّون في هذا المبحث الثاني من الفصل الثّاني قراءةٌ لحَال أصحاب أئمّة الإمامية ، وكيف كانوا يتعاملون مَعهم مُعاملة غير المَعصومين ، ومن يَجوزُ عَليهم الاختلاف ، وهي مكمّلة للمبحث الأوّل ، ومعها قراءة ستفيدُ الباحث في أمورٍ لا يتم التركيزعليها غالباً .

[ المبحث الثّاني : أصحابُ أئمّة الإمامية يتعامَلون معهم مُعاملة غير المعصومين ، ومُعاملة أصحاب النّظر والاختلاف ] :

ثمّ وقد وقفتَ في المبحث الأوّل على أنّ الأخيار من ولد الحُسين –عليهم السّلام- الأصلُ فيهم عدم العصمَة ، ولمّا انعدَم الدّليل الشّرعي على إمامتهم والعصمَة عليهِم ، ثمّ كانوا يروون عن غيرِهم ، وكذلك يختلفون في الفُتيا والاجتهاد ؛ كحال سائر بني عُمومتهم من ولد الحسن والحسين –عليهم السّلام- وأنّ ذلك قولٌ لكثيرٍ من سلفِ الإماميّة المتقدّمين ؛ كانوا ينظرون إليهم بغير صفَة العصمَة ،وبصفَة أصحاب الأقوال المختلفَة ، الباقر يجتهدُ النّظر بخلاف أبيه ، والصّادق بخلاف ابنه الكَاظن ، وهكذا ، حتّى جمَه ابن الجُنيد أقوالَهم المُختلف في كتابٍ . ثمّ عرفتَ أنّ قولَ أهل الغلوّ غير قولِ هؤلاء وأنّهم يقولون بالعصمَة ولا يجوّزون الاختلاف ، وهؤلاء فلا التفاتِ إليهم هُنا ، لأنّ الغلوّ لا يحكي واقعاً أبداً ، ولا تُصادرُ به الحَقائق .

وفي هذا المبحث سيتعضّدُ لكَ ما سبق من خلالِ استعراضِ حال بعضٍ من أصحاب الأئمّة أتينا بهم –حسب المقام وضيقِ وقتِه-يتُرجمونَ ذلك الواقع في النّظرة إلى أخيار ولد الحسين –عليهم السّلام- من ذلك النّقل في التّراث الإماميّ –وإلاّ فهُم أهل كلّ خيرٍ ومنقبةٍ وفضيلةٍ عند الزيديّة- . وأنتَ إذا وقفتَ على تعامل هؤلاء الأصحاب مع أخيار ولد الحسين –عليهم السلام- ؛ ستقفُ على قوامٍ لتلك المدرسَة القديمَة التي حكاها الشّهيد الثّاني ، وكذلك ما حكاه السيّد بحر العلوم ، وما كان يُؤصّلُ له ومنه ابن الجنيد الإسكافي ، فنجدُ أنّ أبا بصير وهُو من أعظَم خواصّ أحاب الإمام الصّادق -عليه السّلام- عندَ الإماميّة ، يصفُ الإمام موسى بن جعفر –عليه السّلام- بأنّه لم يتناهَى حُكمه أي لم يتكتمل علمُه بعدُ ، عندما أفتى في مسألةٍ بغير قولِ أبيه ، وهذا فيُستدلّ منهُ بأمرين ، الأمرُ الأوّل من قولِ أبي بصير : وهُو أنّ أخيار ولد الحسين –عليهم السّلام- يجوزُ عليهم الجهلُ وعدم العلم في أوقاتٍ ، وأنّ حالَهم كال غيرِهم في ترقّي درجات العلوم وتحصيلِه وطلبِه ، وهذا هُو الحال الذي يعتادُ الزيدية توصيف العترة به من تحصيلِهم في العُلوم يزدادون ذلك عن أسلافِهم حتّى ييبلغوا الغايَة في ذلك ، ويكونوا هُم أهل الهداية في أزمانهِم . والأمرُ الثّاني من قولِ الإمام موسى بن جعفر –عليهما السلام- : وهُو اختلاف قولِه عن قول أبيه ، والمسألةُ مسألةٌ واحدَةٌ ، وذلك يُعضّدُ ما قدّمناه وما ذهب إليه ابن الجنيد والقميّون من وجود اختلاف حقيقيّ في أقوال أخيار ولد الحسين –عليهم السّلام- ، فيروي الشيخ الكشي ، بإسناده ، عن شعيب العقرقوفي، عَن أبي بصير، قَال: ((سَألتُ أبا عبد الله -عليه السلام- عَن امرَأةٍ تَزوَّجَت وَلها زَوجٌ فَظهَر عَليها؟. قَال: تُرجَمُ المَرأة وَيُضْرَب الرَّجُل مَائة سَوطٍ ؛ لأنّه لم يَسأل. قَال شُعيب: فدخلت على أبي الحسَن [أي الكاظم] -عليه السلام- فَقُلت له: امرَأةٌ تَزَوَّجَت ولها زَوجٌ . قَال: تُرجَمُ المرأةُ وَلا شَيء عَلى الرَّجُل، فَلقيتُ أبَا بَصير ، فَقُلتُ له: إنّي سَألتُ أبَا الحسَن -عليه السلام- عَن المرأة التي تَزّوجَت ولها زَوجٌ، قَال: تُرجَمُ المَرأة ولا شَيءَ عَلى الرَّجُل، قَال: فمَسَحَ عَلى صَدْرِه ، وقال: مَا أظُنُّ صَاحِبَنا تَناهَى حُكْمُه بَعد))[1] اهـ ، وفي هذا الرّواية تأمّل كيفَ أنّها تردّ على أصحاب العصمَة ، وعدم جواز الاختلاف ، وكيفَ أنّها تحكي واقع أبي بصير في التعامُل مع أخيار ولد الحسين –عليهم السّلام- ، إذ أنّ ذلك الصّوت الإمامي المُرتفع الذي اغتال واقع أسلافِهم –بالعصمَة وعدم الاختلاف- يجهدُ أن يُوصّف ذلك المُجتمع المحيط بالأئمّة من أصحابهم على أنّه ذلك المُجتمع العالمُ بالنّصوص والعصمَة والخاضع لقولٍ واحدٍ لا يختلفُ عن أئّمتهم أخيار ولد الحسين –عليهم السّلام- ، وهذا أبو بصيرُ ينسفُ ذلك من قولِه بعدَم تناهي حُكم –أي علم- الإمام الكَاظم –عليه السّلام- ، حتّى ذهب أصحاب العصمَة إلى مُحاولة الجمع بين محمولات الخبرَين ، وأنّهما سُئلا عن مسألَتين مُختلفتين ، إلاّ أنّ أبا بصير والعقرقوفي وهُما الأقربُ للواقعة لم يحملاها إلاّ على قضيّة واحدةٍ لذلك قال أبو بصير مَا قال .

ثمّ كذلك نجد زُرارة بن أعين الكُوفي ، وقد قالَ قولاً في الاستطاعَة ونسبَهُ إلى الإمام الصّادق –عليه السّلام- ، يُشيرُ إلى أنّه استنبطَهُ من كلام الإمام الصّادق –عليه السّلام- ، ثمّ الإمام الصّادق –عليه السّلام- يردّ ذلك القولَ عليه ، فيقولُ زُرارة بأنّ الإمام جعفر بن محمّد –عليهما السّلام- ليسَ له بُصرٌ وخبرةٌ بكلام الرّجال ، وفي هذا فتأمّل ذلك المُجتمع وتعامُله ، تجدهُ لا يتعامَلُ مع أخيار ولد الحسين –عليهم السّلام- بتلك الهالَة التي يُحاولُ الغُلاة توصيفَهم بها ، أو توصيفَ المُجتمع بهَا ، فهذا زُرارة على عظم مقامِه عند الإماميّة يُجوّزُ غياب بعض المفاهيم العلميّة الكلاميّة عن الإمام الصّادق –عليه السّلام- ، وبهذا وأمثاله أنت تعلمُ مرجعَ قول الشّهيد الثّاني وأنّ هناك كثرةٌ غير زُرارة كذلك ترى غير العصمَة في حق أخيار ولد الحسين –عليهم السلام- ، وبالتّالي جواز الاختلاف عليهِم ، أو عدم تماميّة العلم ، فذلك بينه وجوه تُلازم ، فيروي الشيخ الكشي ، بإسنادهِ ، عَن زياد بن أبي الحلال، قال: قلت لأبي عبد الله -عليه السلام- : إنّ زُرَارة روَى عَنك في الاستطاعَة شَيئاً ، فَقبلنَا مِنه وَصَدَّقنَاه، وقد أحبَبتُ أنْ أعْرَضَهُ عَليكَ، فَقَال: هَاتِه . قُلتُ: فزعَمَ أنّه سَألك عَن قول الله -عز وجل- ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)) ، مَنْ مَلَك زَادَاً ورَاحِلَةً . فقَال [أي زُرارة]: كُلّ مَنْ مَلَك زَادَاً وَرَاحِلَةً، فَهُو مُسْتَطِيعٌ للَحَجّ وإن لم يَحجّ؟. فَقُلتَ [ أي قُلتَ له يَا أبا عبدالله] : نَعم. فَقال [ أبو عبدالله] : لَيس هَكَذا سَألَني ، ولا هَكَذا قُلتُ . كَذبَ عَليَّ والله ، كَذبَ عَليّ والله ، لعَنَ الله زُرَارة ، لَعن الله زُرَارة ، لَعنَ الله زُرَارة ، إنّما قَال لي : مَنْ كَان لَه زَادٌ وَرَاحلة فَهو مُستطيعٌ للحَجّ؟. قُلت: وقَد وجَبَ عَليه الحَجّ . قَال: فَمُستطيعٌ هُو؟. فَقُلت: لا ، حتى يُؤذَنَ لَه . قُلتُ: فَأُخْبرُ زُرَارة بِذَلك؟. قَال: نَعم. قَال زِياد: فَقدمتُ الكُوفَة فَلقِيتُ زُرَارة فَأخبَرته بما قال أبو عبد الله -عليه السلام- وسَكَتَ عَن لَعنَةٍ، فَقَال: أمَا أنّه قَد أعطَاني الاستطاعَة مِنْ حِيث لا يَعلم . وَصَاحِبُكم هَذا ليس له بُصرٌ بِكَلام الرّجَال)) [2] اهـ ، وفي هذا فتأمّل ، ثمّ تأمّل معه أصلٌ مهمّ في هذا الدّغل الذي تسرّب إلى المدرسة الإمامية المُغالية ، وكان معه انتحال الأمرِ على أخيار ولد الحسين –عليهم السّلام- وهُو ذلكَ الفهم السّقيم الذي يَفهَمُه أسلاف الإمامية من لحن كلام أخيار ولد الحسين –عليهم السّلام- في قضايا غير متوجّهة ، فيلوون عُنقَه ليخرجون منهُ بقضيّة أخرى ينسبونَها إلى الأئمّة أخيار ولد الحسين –عليهم السلام- ، ومن هذا القبيل ما قول زُرارة : ((أمَا أنّه قَد أعطَاني الاستطاعَة مِنْ حِيث لا يَعلم)) اهـ ، وكذلك الحال في الوصايا على الأئمّة ، يُقلّبون كلامَ أخيار ولد الحسين –عليهم السّلام- ليُخرجوا منه وجهاً متوجّهاً إلى أنّه قد ثبّتَ وصيةً في إمامٍ بعدَه ، ونحو ذلك ما وراه الكليني ، بإسناده ، عن الحسين بن نعيم الصحاف قال: ((كُنت وأنا وهشام بن الحكم وعَلي بن يقطين ببغداد، فقال عَلي بن يقطين: كُنتُ عِند العَبد الصّالح [أي موسى الكاظم] جَالِسَاً فَدخل عَليه ابنه عَلي ، فَقال لي: يا عَلي بن يقطين هذا عَليٌّ سَيّد وَلَدي، أمَا إنّي قَد نَحلته كُنيتي . فَضرب هشامُ بن الحكم براحتِه جَبهَتَهُ، ثمّ قَال: وَيحك كَيفَ قُلتَ؟. فَقال علي بن يقطين: سَمعت والله منه كما قُلتُ، فَقال هشام: أخبركَ أنَّ الأمرَ فِيهِ مِنْ بِعدِه))[3] ، فانظر هذا الفِعل من هشام بن الحَكم والتّفسير وتقليب المقاصد –لوقد سلّمنا بالخبر ، فإنّنا لا نصحّح هذا الأخبَار ، وإنّما نأتي بها تُعين من يُؤمن بتلك المصادر من حيث هي- ، وبهذا التّقليب ، فقد يقولُ قائلٌ أنّ الوصيّةَ في الإمام زيد بن علي –عليهما السّلام- عندما قال له أخوه الإمام الباقر –عليه السّلام- : ((هَذا سَيّدُ أهلِ بَيتي والطّالبُ بأوتارِهِم))[4] ، وليس يمنعهُ شيءٌ في ذلك الزّمان لو قال به قائلٌ على هذا المنطق من قول هشام بن الحكَم ، لأنّه في ذلك الزّمان لميكُن نصّ على الاثني عشَر ؛ ليُقال أنّ الإمام زيد بن علي –عليهما السّلام- ليس بمنصوصٍ على لسان رسول الله –صلوات الله عليه وعلى آله- ، وإنّما جاء خبر اللوح وأمثاله بعد الغيبَة اصطناعاً واختلاقاً ، وقد توسّعنا في ذلك في رسالتنا (الشامل في تأريخ ومدلول خبر الاثني عشر) ، فليُراجعه المهتمّ . فزُرارة بن أعين كان بخاطبه : ((صَاحِبُكم هَذا ليس له بُصرٌ بِكَلام الرّجَال)) اهـ ، لا يُخاطب معصوماً ، أو إنساناً كاملاً ، أو رجلاً هُو الذي كان علمُه علم الرّسول –صلوات الله عليه وعلى آله- بحيث لا يُردّ عليه ولا يُنقضُ ، وأنبّه أنّني آتني بهذا كلّه من تراث الإمامية يحجّ من يعتبرُه ، وإلاّ فمقام الإمام الصّاد –صلوات الله عليه وعلى آله- عند الزيدية أرفع وأجلّ من أن يُراجعه أمثال زُرارة ، وإن لم نقل في حقّه بالنصّ ولا الوصيّة ولا العصمَة ولا ذلك العلم اللدنيّ ، وإن كنّا نجوّز عليه الاختلاف والاجتهاد ، إلاّ أنّه أهلٌ لكلّ هداية ، قولُه وبني عُمومته اعتقادٌ واحدٌ علماً وعملاً في الأمّة أمراً بالمعروف والنّهي عن المُنكر ، يُناصرُهم مُبايعاً قائماً بفريضته في إزالة طُغاة زمانِه .

ثمّ أيضاً في مقام بيان كيف أنّ ذلك المجتمع من سلف الإمامية المُعاصرين لأخيار ولد الحسين –عليهم السلام- وأنّهما كما المدرسة القديمة لا ترى عصمَة الأئمّة ، نجدُ بريد بن معاوية العجلي -وهُو فمن أفاضل سلف الإماميّة وكبارِهم وخواصّ الأئمّة- يُشاركُ زرارة في أنّه لا يعودُ عن القول في الاستطاعَة ، ولعلّ مرجع قولهم أنّ المسألة عقليّة ، والمسائل العقليّة لا تقليدَ فيها لإمامِهم ، وأنّهم متعبّدونَ بأنظارهم ، فإذا كان هذا كذا ، فإنّهم لم يضعوا اعتباراً إلى شخص ذلك المعصوم الذي يُكلّمهم يُراعون فيه معنى العصمَة ، بل كانوا يتكلّمون مع عالمٍ من العُلماء ، وكذلك لا يرونَ في العصيان ومُخالفَة القول شيئاً يُؤاخذون عليه ، وكذلك لا يرون وهُم يأخذون بقولِهم يصرّون عليه إلاّ أنّ المُخطئ هُو الإما الصّادق –أعزّه الله- ، فيروي الكشي ، بإسناده ، عن عبد الرحيم القصير، قَال، قال لي أبو عبد الله -عليه السلام-: ايتِ زُرَارَة وبريدَاً [هُو بريد بن معاوية العجليّ] فَقُل لَهما مَا هَذه البِدْعَةُ التي ابتَدعتُماهَا؟. أمَا عَلمتُما أنّ رَسُول الله -صلى الله عليه وآله- قَال: ((كُلّ بِدعَةٍ ضَلالَة)). قُلت لَه: إّني أخَافُ مِنهما ، فَأرْسِل مَعِي لَيثاً المُرادِيّ . فَأتينا زُرَارة ، فَقُلنا له مَا قَال أبو عبد الله -عليه السّلام- ، فَقال: ((والله لقَد أعطَاني الاستطاعَة ومَا شَعَر، فَأما بريد فَقال: لا والله لا أرجِعُ عَنها أبَداً)) [5] اهـ ، وفيه فتأمّل ، وتأمّل أمراً آخر في صناعة الغلوّ خلف ظهر الصّادق-عليه السّلام- ، تأمّل كيفَ أنّ لأولئك الأصحاب المُبتدعين على الأئمّة سطوة كان معها يخافُ ضعفَة أصحاب الإمام الصّادق –عليه السّلام- ، وكيفَ هي قوّة الإمام الصّادق –عليه السّلام- في الحقّ على أولئك المُبتدعَة من الشّيعَة ، إلاّ أنّهم قد قاموا بالغلوّ وساعدَهم على ذلك ما رواه وأشاعه فبيهم المغيرة بن سعيد وأمثاله ، حتّى سرت تلك الأخبار تتكثّر الزّمان بعد الزّمان حتّى أنتجت لنا أولئك الغلاة أصحاب المدرسة الجديدة ، وقد مرّ معك كلام المامقاني في المبحث الأوّل فأنت البصير .

وأشيرُ إلى لفتَةٍ وهي أنّ البعضَ إذا لم يُعجبه تصديرُ المقال ، سيأتي على تلك الرّوايات التي نذكرُها حجّةً عليهم ، ويُبرزُ سيوف أصحابه في التضعيف لتلك الرّوايات عن أصحابه ، فهذا مجهول ، وذاكَ ضعيفٌ ، بينما نحنّ نحثّ الباحث أن يُعمل هذه المعايير الرّجالية على جميع روايات الإمامية لتظهر له الظّلَمُ إلى الظُّلم ، فإنّه ما يبقَى من أخبارِهم بل من أصول كُتبهم إلاّ نزرٌ –مُقارنة بحجم روايتهم- يفقدون مَعه كلّياتٍ في فكرهِم عقيدةً وفقهاً وغير ذلك من الفنون –وهذا سنعقد له فصلاً كاملاً- ، وإنّما أذكرُ لكَ هذا كباحثٍ منصفٍ لتطّردَ في الحُكم ، وتسألُ الصّحة على شروط الرّجاليين الإماميّة ، واقرأ قبل ذلك ما قاله الإخباريّون من الإمامية ، وانظر إلى أنّ الكليني يعتبرُ برواية رواياته ويرى صحّتها وقد قرّر ذلك أعلامٌ إمامية ، لتقف على خدعة كبيرة يُمرّرها الضّعفَةُ بصرفِك عن مثل هذه الأخبار التي تهدمُ قولهم في العصمة وعدم اختلاف الأئمّة ، وكذلك حالهم في العلم وحال أصحابهم معها ، فيستدلّوا عليك أيضاً بروايات ضعافٍ ، فكُن أنتَ الباحثَ لا المُرقّع على نفسه ، ثمّ لا أعجبُ من ذلك في الترقيع ما وقفتُ عليه من قول بعضهِم بعد أن كان يقرّر أنّ أئمّتهم لا يأخذون إلاّ عن أسلافِهم ، لذلك الخبر النبوي : ((لا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم)) ، يطرقُهم ، فإن أخذو عن غيرهم فهم يتعلّمون على غيرهم ، ولم يعودوا هُم الأعلَم ، ثمّ لما قُرّر له رِويات أئتّمتهم وأخذهم الرّواية عن غيرهم من الرّجال –من داخل مصادرهم- ، أصبح يروغُ على نفسِه بأنّ هذه روايات قليلَة ، بينما الزيدية يروون روايات كثيرَة ، فانظر العصبيّة والعلّة هي العلّة في القليل أو الكثير من عدم بقاء المصداق على فهمه من الخبّر لمّا حصل التعليم أو الأخذُ عن غيرهم –على قود فهمه من الخبَر- ، وسنأتي على الخبرِ بتفصيلٍ –إن شاء الله- ، ناهيكَ عن قول أبي بصير بأنّ عِلم الإمَام الكاظم ما تناهى بعد لمّا خالفَ على أبيه في القول ، وناهيكَ بقول زُرارة –شيخ الإماميّة- بأنّ الإمام الصّتدق –عليه السلام- ليس له بصرٌ بكلام الرّجال ، وكذلك حلفَان بريد بن معاوية العجلي بعد الرّجعة عن قوله في الاستطاعة –يظهر- وليس ذلك إلاّ في مقام التعليمِ لأولئك الأخيار من ولد الحسين –عليهم السّلام- ، فهم قد نصبوا أنفسهم من مقام الرّد والتعجّب مقام المُعلّمين لهُم ، المُخطّئين لهم ، فتفقّه هذا ، وقد سبق وأشرنا إلى أنّك وأنت إماميُّ اليوم قد تستغربُ مثل هذا من مثلِ هؤلاء الرّجال ، وقُلنا : بأنّ مرجع ذلك هُو ما ألِفَه الإماميّة واعتادوه من إظهار المدرسة المُغاليَة الجديدة دوناً عن المدرسة القديمة الذين هُم كثرةٌ كما يقول الشهيد الثّاني ، ثمّ أفيدٌ بأنّك وأنت تخوضُ البحث داخل التراث الإمامي بعُموم فإنّك ستجدُ تراثاً مُظلماً يردّ بعضه بعضاً قوامه الضّعفَة ، حّتى قال الحرّ العامليّ وهُو المُحيط بروايات الإماميّة ومصادرهِم وأصول كُتبهم يقول: ((وَأصحَاب الاصطلاح الجَديد قد اشتَرطُوا – في الرّاوي – العَدالة فَيلزم مِن ذَلك ضَعْف جَميع أحادِيثنا لعَدم العِلم بِعَدالة أحَدٍ مِنهُم إلاّ نَادراً))[6] اهـ ، إلاّ أنّك من هذه الظّلمات إذا قد وقفتَ على هذا الأصل وذلك الحال الذي كان عليه كثرةٌ من سلف الإماميةِ من حال أخيار ولد الحسين –عليهم السلام- وأنّهم علماء أبرار غير معصومين ، يجوزُ عليهم الاختلاف في الاجتهاد والأقوال ، وأنّ القياس والعمل بالظنّ من تلك ااجتهاد جائزٌ عليهم ، ولازمُ ذلك عدم الوقوف على الأحكام الواقعيّة للمسائل ، كما هو مفهوم قول القميين الذين شنّع عليهم الشيخ المفيد –كما مرّ معك في المبحث الأوّل- ، فإنّك إذا قد وقفتَ على أصالة وجودٍ لذلك الواقع والحال من حال أخيار الحسين –عليهم السلام- فإنّ قد أخذتَ حظّاً كبيراً من الفَهم والإدراك لحقائق أخرى كثيرة تتبعها –بمعزل عن الغُلاة الذين حجبوا على عقولِهم بالعصمَة وعدم الاختلاف- ، فإنّ ذلك يجعلك تُدرك قول الزيدية بواقعيّة في المُقارنَة بين قول سلف الإمامية أصحاب المدرسة القديمة ، وبين قول الزيدية ، ثمّ أنت ستعرف أنّ الفارق هُو الرّفض وأنّ النّصوص ساقطَة ، فيكونَ ذلك قول الزيدية من كلّ وجه في أنّ أخيار ولد الحسين وبني عُمومتهم واحدٌ في الاعتقاد ، وسيكون خبر الثقلين معك في الشّمس لا تصرفه أبداً لمعاني العصمَة لمّا لم يكُن لها واقعاً في حياة أخيار ولد الحسين –عليهم السّلام- ، ثمّ أنت تعضّد ذلك من داخل التراث الإمامي بما وقفتَ عليه في هذا المبحث من نظرَة وتعامُل أصحاب الأئمّة مع أئمّتهم ، فإنّها مُعاملةُ غير المعصومين ، ومُعاملة المُختلفين ، ومُعاملة الذين يجوزُ عليهم الاستدراكُ والتّعليم .

ثمّ نأتي بمزيدٍ من البيان في مقام بيان حال أصحاب أخيار ولد الحسين –عليهم السلام- وتعامُلهم معهم ، فإنّ صوتَاً من أهل الجهل ربّما قد كان يظنّ لمّا كانَ عند بعض أخيار ولد الحسين –عليهم السلام- علمٌ من أخبار الجفر ، فأصبحوا يرونَ أنّ الإمام يكون عالماً بكلّ شيءٍ من المغّيبات ، لذلك الإمامية اليوم –ومن مرويّاتهم- في مقام المقارنَة بين سادات بني الحسن والحسين –عليهم السلام- أئمّة وعلماء الزيدية ، يجعلون من وجوه المقارنة حيازَة تلك العلوم المستقبليّة ، يظنّون أنّها لدى أئمّتهم تامّةً ، إلاّ أنّ زُرارة على جلالة قدره عند الإمامية قد تعجّب واستغربَ من حال أعلميّة الإمام الصّادق –عليه السّلام- ، فيروي الكَشّي ، بإسناده ، عَن ابن مسكان، قَال: سَمعتُ زُرَارة يَقول: ((إنّي كُنتُ أرَى جَعفرَ أعلم مِما هُو ، وذَاك أنّه يَزعُم أنّه سَأل أبا عبد الله -عليه السلام- عَن رَجُلٍ مِن أصْحَابنا مُختفي [مُختفٍ] مِن غُرَّامِه . فَقال : أصلحَك الله إنّ رَجُلاً مِنْ أصْحَابِنا كَان مُختفياً مِن غُرامِه ، فَإن كان هَذا الأمرُ قَريباً صَبَر حتّى يَخرُج مَع القَائم، وإن كَان فِيه تَأخيرٌ صَالَح غُرّامه؟. فَقال له أبو عبد الله -عليه السلام- : يَكونُ . فَقال زُرارة : يَكُون إلى سنة؟. فَقال أبا عبد الله -عليه السلام- : يَكونُ إنشَاء الله . فَقال زُرارة : فَيكونُ إلى سَنتين؟. فَقال أبو عَبد الله: يَكون إن شاء الله . فَخَرج زُرارة ، فَوطّنَ نَفسه عَلى أن يكون إلى سَنتين ، فَلم يكون. فَقال: مَا كُنت أرَى جَعفَر إلاّ أعلَم ممّا هُو)) [7] اهـ ، وهنا فتقفُ على واقعٍ يحكي لكَ أنّه لا صحّة لذلك الإجماع المُنعقد في قلوب رجال الإمامية وفقهائهم على أنّ أئمّتهم كانوا بحال من يعلمُ ما كان وما يكونُ ، وهذا زُرارة فيعبّر عن خطأ تقديرٍ له ، ظنّ معه أنّ الإمام الصّادق –عليه السّلام- أعلم ممّا وقفَ عليه من حالِه ، ظنّ زرارة أنّ الإمام الصّادق –عليه السلام- يعلمُ متى سيكون زمان مهديّ آخر الزّمان ، فلمّا لم يقف على ذلك من حال الإمام جعفر بن محمّد –عليهما السّلام- قال قولَه هذا . وهذا فيفيدُ من جهةٍ وهو أنّ واقع أخيار ولد الحسين –عليهم السّلام- لم يكُن ذاك العلم بذاك الغلوّ الذي تصفه روايات الإماميّة ، فذلك منهم اعتمادٌ على مُختلقات موضوعات . ثم في الخبر فائدةٌ وهو أنّ زُرارة لم يكُن يعلم بخبر الاثني عشر النبويّ بتسلسل أعداد الأئمّة ، وإلّ ما كان سألَ عن زمان المهدي وهُو يعلم أن عدداً من أبناء الإمام الصّادق –عليهم السلام- لم يمضُوا بل لم يأتوا ، فراجع دعوى التواتر ، وتأمّل حقيقة اختلاق النص على الاثني عشر في زمن ما بعد الغيبة بذلك الكمّ والأعداد الكبيرة من الرّوايات لتعلم إظلام التراث الروائي حقّاً .

ثمّ في المقام أيضاً تجويز زُرارة الوهم على الإمام الصّادق –عليه السّلام- ، فتجدُ في هذا التعامل المُعاملة مع أولئك البشر العاديين ، البشر غير المعصومين ، البشر غير أصحاب الصفات التي يحكيها أهل الغلوّ ، فيروي الكشّي ، بإسناده ، عن عيسى بن أبي منصور وأبي أسامة الشحام ويَعقوب الأحمَر، قَالوا: كُنّا جُلوسَاً عِند أبي عَبد الله -عليه السلام- فَدخَل عَليه زُرَارة ، فَقال : إنّ الحَكم بن عُيينة [الحكم بن عتيبة] حَدّثَ عَن أبيك أنّه قَال : صَلِّ المَغرب دُونَ المُزدَلِفَة . فَقال لَه أبو عبد الله: – عليه السلام- : أنَا تَأمّلته ، مَا قَال أبي هَذا قَطّ ، كَذب الحكمُ عَلى أبي، قَال: فَخرَجَ زُرَارة وهُو يَقول: مَا أرَى الحكمَ كَذب عَلى أبيه)) [8] اهـ ، وفي هذا فتأمّل فهو يوصّف لك دعوى الإمامية أنّ الأئمّة لا يختلفون ، ولا يجوز عليهم الوهم ، أو الخطأ فِي التّقدير ، أو الاجتهاد ، وأمثال ذلك من الدّعاوى ، فهذا من جهة ، ومن جهة تتأمّل حال زُرارة مع الإمام الصّادق –عليه السّلام- ، ولست في حاجة أن أكرّر أنّنا إنما نأتي بهضا في مقام من يعتبر ذلك التراث .

وأيضاً في مقام المُراجعة والمُخالفة بل لازمها الرّد والتعليمُ للأئمّة من قبل خيار أسلاف الإمامية ، نعني أبا بصير ، يروي الشيخ الطّوسي ، بإسناده ، عن شعيب العقرقوفي ، قال: كُنت عند أبي عَبد الله –عليه ‌السلام- ومَعنا أبو بصير ، وأُناسٌ مِن أهل الجبل ، يَسألونه عن ذبائح أهل الكتاب؟!. فَقال لهم أبو عبد الله –عليه ‌السلام- : ((قَد سَمعتُم مَا قال الله في كتابه ، فَقالوا له : نُحِبّ أن تخبرنا فَقال : لا تَأكُلوها . فلمّا خَرجنا مِن عِنده ، قَال أبو بَصير : كُلها في عُنقِي مَا فِيها ، فَقد سَمعتُه وسَمعتُ أبَاه جَميعاً يَأمُرَان بِأكْلِهَا . فَرجَعنا إليه ، فَقال لي أبو بصير : سَله ، فَقلتُ لَه : جُعلت فِداك مَا تَقول في ذبائح أهل الكتاب؟. فَقال : أليس قَد شَهِدتنا بالغَداة وسَمِعت؟. قُلت : بلى . فَقال : لا تَأكُلها : فَقال لي أبو بصير : في عُنقي كُلها . ثمّ قال لي : سَله الثّانية . فَقال لي مثل مَقالته الأولى . وعَاد أبو بصير فقال لي قَولَه الأوّل : في عُنقي كلها ثمّ قال لي : سَله . فَقلتُ : لا أسأله بَعدَ مَرّتين))[9] اهـ ، وفي هذه الرّواية فتأمّل ، واعلم بأنّ من أولعوا بالتقيّة سيجتهدون الصّرفَ تشريقاً وتغريباً ، فتنظرُ قرارة نفسك ، ويقيني أنّ النّفس السويّة لن تطيب بهذا التّراث المظلم كلّه ، فإنّه ما يُشيدّ يقيناً من جهةٍ إلاّ ويهدمهُ من جهةٍ أخرى ، يعلمُ ذلك العالِمون المتتبّعون .

ثمّ أيضاً في البيان يقول أبو بصير عن الإمام موسى الكاظم –عليه السّلام- بما قد مر ّمعك قريباً ، بأنّه –أي أبا بصير- يخشى أن لا يكون الكَاظم –عليه السلام- قد أوتي علمَه- ، وهذا فيُفسّر قولَه ((حكمه)) في الرّواية السّابقة- ، وقد مرّ التعليق عليها قريباً ، فيروي الشيخ الطوسي ، بإسناده ، عن ابن أبي عُمير ، عَن شُعيب ، قال : سَألتُ أبا الحسن –عليه ‌السلام- عَن رَجُلٍ تَزّوج امْرَأةً لها زَوجٌ ، قَال : يُفرّق بَينهما . قُلت : فعَليه ضَربٌ؟. قَال : لا مَاله يُضرب؟! فَخرجت من عنده وأبو بَصير بحِيال الميزاب ، فأخبَرته بِالمسألة والجواب ، فَقال لي : أين أنا؟. قُلت : بِحِيال الميزاب . قَال : فَرفَع يَدَه . فَقال : وربّ هذا البيت -أو وَربّ هذه الكَعبة- لَسَمِعتُ جَعفراً يَقول : إنّ عَليّا –عليه ‌السّلام- قَضى في الرّجُل تَزوّج امرَأةً لها زوج فرَجَم المَرأة وضَربَ الرَّجل الحَد . ثمّ قَال : لَو عَلِمتُ أنّك عَلِمت لَفضَخت رَأسَك بالحجَارَة . ثمّ قَال : مَا أخوفَني أن لا يكون أوتِي عِلْمَه))[10] .

ثمّ أيضاً في البيان ما قد يُفهم من مُعارضَة معروف بن خرّبُوذ –وهو من أجلاء سلف الإمامية- للإمام الصّادق –عليه السلام- في الفَهم للخبر النبويّ ، وهذا فيُنهي إلى نظرك مع ما سبقَ أنّهمقام أولئك الأصحاب مقام من يتعامَل مع قولِ أئمّتهم مُعاملة غير العصمَة ، أو عدم العلم الكامِل ، مُعاملة من يجوز عليه الخطأ والصّواب والاجتهاد والاختيار لنفسه والنّظر ، فيروي الكشي ، بإسناده ، عن ابن بكير، عن محمد بن مروان، قال: كنت قاعدا عند أبي عَبد الله -عليه السلام- أنَا ومَعروف بن خربوذ، فكَان يُنشدني الشِّعرَ وَأُنشِدُه ، ويَسألُني وَأسْأله ، وأبو عبد الله -عليه السلام- يَسمَع، فَقال أبو عبد الله -عليه السلام- : إنّ رَسُول الله صلى الله عليه وآله قال: لأن يَمتلي جَوف الرّجل قَيحَاً خَيرٌ لَه مِن أن يمتلي شِعراً. فقال معروف: إنّما يَعني بذلك الذي يَقولُ الشِّعر . فَقال: وَيلك أو ويحك قَد قَال ذَلك رَسُول الله -صلى الله عليه وآله- )) [11] ، وهُنا فالمُعارضَة خفيّة ، أتينا بها إلى جانب ما سبقَ في الدلالة ليُلتفت إلى موضعها فقط.

أكتفي بهذا في هذا المقام ، والمبحث وجهه عدم الاستقصَاء ، ومن يستقضي يُلاحظ أضعاف هذا من وجوه دلالات كثيرَة ، فقط أنبّه على أنّه مع المبحث الأوّل وهذا المبحث نجدُ أنّ الحقائق تتعاضَد بما وجهه للأسف غائبٌ عن كثيرٍ من الإماميّة ، والواجب رفع الغلوّ وتنزيهُ الأئمّة –عليهم السّلام- ، والكون مع الدّليل وعدم مُخالفة الأصل الذي جعله الله تعالى علماً يقيناً في قلوب النّاس وهو جواز الاختلاف والنظر والتعلم من غيرهم والخطأ في التقدير وأمثال ذلكمن طبائع البشَر حتّى يدلّ دليلٌ خاصّ ، ولا دليل يصحّ في النّصوص وعصمَة أخيار ولد الحسين –عليهم السّلام- ، ثمّ إضافةً إلى ذلك أنت قد وقفت فيما مضَى من وجوه كونهم على غير صفَة العصمَة استدلالاً تأريخياً وروائياّ ومن قول علماء الإمامية المتتبعين لأقوالِهم ، وكونهم على صفة الاختلاف والاجتهاد ، وعلى أنّهم يعملون بالقياس وبالظنّ في الأنظار ، ثمّ إنّ ذلك لا يرفع عنهم مادّة الهداية ، لمّا كان إجماعهم حجّةٌ ، وفلكُهم ومبانيهم مبانٍ لا توقعُ الأمّة في الضّلالة ، قولاً واحداً مع سائر بني عُمومتهم من سادات بني الحسن والحسين أئمّة الزيدية –عليهم السّلام- ، ونأتي على هذه الجُملة بمزيدٍ بيان إن شاء الله –قريباً- ، وأنبّه على حيلة البعض في مُناقشة أسانيد أصحابهم السّابقة ، فإنّهم بالأسانيد لو اطّردوا في ذلك لنسفوا جُملة تراثهم وما ساتطاعوا إثبات كُتبٍ بأكملها ، ناهيكَ بأخبار الاثني عشر والعصمَة والنصوص ، فيصبحون خلاءً من هذا وذاك ، فيكون مقياسُك عاملاً مع الجميع ، لأنّنا ندعو إلى إعمال النّظر من كلّ وجهٍ ، فمع ذلك تحصيل اليقين والاطمئنان ، ونسأتي على مادّة تعيد الباحث في بيان جانبٍ من جانب التراث الإمامي وإظلامه في فصلٍ قريبٍ –إن شاء الله تعالى- ، لما استدعى المقام الإتيان به من هذا الكتاب .

[ المبحث الثّالث : …………………] :

على الرابط التالي:

https://alkazemalzaidy2013.wordpress.com/2020/02/13/%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1-%d8%a3%d9%86%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84-4/?preview_id=11013&preview_nonce=7fdbb85868&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true

[1] رجال الكشي:1/402.

[2] رجال الكشي:1/359.

[3] الكافي:1/311.

[4] رجال الكشي:

[5] رجال الكشي:1/364.

[6] وسائل الشيعة:30/260 .

[7] رجال الكشي:1/376.

[8] رجال الكشي:1/377.

[9] رجال الكشي:1/407.

[10] تهذيب الأحكام:25.

[11] رجال الكشي:2/471.