قال متحدث باسم وزارة الطاقة السعودية يوم الاثنين إن المملكة خفضت مخصصاتالنفط الخام لشهر نوفمبر تشرين الثاني بمقدار 560 ألف برميل يوميا مع التزام أكبر مصدر للنفط في العالم بتعهداته للمساعدة في كبح تخمة المعروض العالمي.
ويتماشى الخفض، وهو من طلبات الزبائن على الخام السعودي، مع تعهد السعودية بخفض للإمدادات تقوده أوبك يتطلب من المملكة خفض إمداداتها بمقدار 486 ألف برميل يوميا.
وقال المتحدث في بيان “رغم الطلب القوي للغاية من زبائن الشحنات المنقولة بحرا في الخارج والذي تجاوز 7.711 مليون برميل يوميا فلم يُخصص لهم سوى 7.150 مليون برميل يوميا.”
وأضاف قائلا “السعودية تُظهر مجددا نموذجا استثنائيا يحتذى به في التزامها بإعادة التوازن إلى السوق مع اقترابنا من اجتماع 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المهم في فيينا.”
وقال إن المملكة “لا تكبح حجم الإنتاج الكلي فحسب بل الأهم من ذلك أنها تكبح الصادرات التي تشكل في نهاية المطاف ميزان المخزونات والسوق العالمية”.
واتفقت أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين للنفط غير أعضاء في المنظمة على خفض الانتاج بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا بدءا من أول يناير كانون الثاني هذا العام حتى نهاية مارس آذار 2018 . وتعقد أوبك اجتماعها القادم في الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني في فيينا لتقرير سياستها الانتاجية وقال مسؤولون في المنظمة إن اتفاق خفض الإمدادات من المرجح أن يجري تمديده إلى ما بعد مارس.
وعمدت السعودية إلى تقليص الشحنات في الأشهر القليلة الماضية، خصوصا إلى الولايات المتحدة، في محاولة لخفض مخزونات النفط العالمية.
وقال المتحدث إن المملكة خفضت صادراتها النفطية في سبتمبر أيلول إلى 6.7 مليون برميل يوميا على الرغم من طلب مرتفع من الزبائن وتراجع في الطلب المحلي أثناء الصيف.
وخفض مخزونات النفط العالمية إلى متوسطها لخمس سنوات مؤشر رئيسي لأوبك في قياس مدى النجاح في خفض الإمدادات.
وقال المتحدث إن المملكة تتوقع من جميع المشاركين في اتفاق خفض الإمدادات أن يحذوا حذوها ويحافظوا على المستويات المرتفعة للنسبة الإجمالية للتقيد بالاتفاق التي تحققت في أغسطس آب.
وبلغت نسبة إلتزام أوبك والدول المنتجة الأخرى بتعهدات خفض الانتاج 116 بالمئة في أغسطس آب
