تغطيات – الدمام :
كشفت ورقة علمية نُشرت مؤخراً في احدى المجلات العالمية المتخصصة لباحث سعودي متخصص في مجال الطاقة المتجددة عن أن أنسب اختيار تقنيات التحلية لدول مجلس التعاون الخليجي، هي تقنيات التحلية الحرارية، بينما في اسبانيا تقنية التناضح العكسي، وذلك بأستخدام عملية التحليل الهرمي (AHP), بعدة شروط بيئية واجتماعية وثقافية واقتصادية لتحديد الخيار الأول والبديل الأمثل لتحلية المياه المالحة, حيث تم التركيز على أشهر ثلاث تقنيات تحلية عالمياً وهي:
تقنية التناضح العكسي (RO)وتمثل النسبة الأعلى المستخدمة في العالم, وتقنية التبخير المتعدد لمراحل (MSF), و تقنية التبخير المتعددة التأثير (MED), إذ أن المعيار الأهم في اختيار أنسب التقنيات هو التكلفة الإجمالية لإنتاج المياه العذبة، يليها استهلاك الطاقة.
ونوّهت الورقة إلى أنه بحلول عام 2020، يتوقع أن تزيد سعة تحلية مياه البحر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 40٪ لتلبية المتطلبات المتزايدة بشكل متسارع للمياه النظيفة والعذبة، إذ تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي أكبر منتجي دول العالم وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بنسبة 18%، حيثُ استطاعت أنتاج 5 ملايين متر مكعب يومياً، ويُعد إنتاج خمسة ملايين متر مكعب يومياً الرقم الأعلى والأكبر في تاريخ صناعة وتقنية تحلية المياه محلياً ودولياً. كما تعتبر إسبانيا اكبر منتج للمياه المحلاة في أوربا.
وأشار الباحث مهندس/خالد بن عبدالعزيز الشعيل-مختص في الطاقة المتجددة إلى أنه وفي ظل وجود الثورة البترولية، وجد ان نوع الخيار الأول للتحلية في دول الخليج العربي هي تقنية التحلية الحرارية المتعددة المراحل (MSF) نتيجة ارتفاع ملوحة مياه التغذية، وتوافر الوقود الأحفوري الرخيص، فضلاً عن الظروف المالية والصناعية والبيئية الهامة, مضيفاً أن البديل الأول لهذه التقنية هي تقنية التناضح العكسي (.(RO
وناشد بتطبيق أسلوب اتخاذ القرار للعملية المسماة بـ(AHP) والتي تستخدم التحليل الهرمي المرن، مع المعايير المتعددة لتحديد جميع القضايا للمزايا والعيوب ذات الصلة بشكل منهجي ودقيق، حيثُ كشفت الدراسات البحثية في هذا المجال، فائدة استخدام مثل هذه الطريقة، في عملية صنع القرار.
وأشار الشعيل إلى أن التقنيات الثلاثة التي شملتها الدراسة هي (MSF و MED و RO)، هي أكثر استخدامًا من بين التقنيات العالمية الأخرى، وتساهم بأكثر من 90٪ من إنتاج المياه المحلاة في العالم، وتمثل الطاقة المستهلكة لهذه التقنيات بأكثر من 40%، من التكلفة الإجمالية لإنتاج المياه، لذا أكد على أهمية استمرار ودعم الأبحاث والجهود التي تسعى الى تخفيض هذا الإستهلاك، بإيجاد مصادر طاقة بدلية ومتجددة، مثل الطاقة الشمسية.
وقال أن دول مجلس التعاون الخليجي اشتهرت بنفطها الوفير على مر العقود السابقة، مما جعل دول المجلس غنية اقتصاديا. كما أن اقتصاد هذه الدول كان يعتمد كليا على النفط كونه المصدر الوحيد للطاقة. وفي عام 2014 م، شهد سوق النفط هبوطا غير متوقع، مما استلزم البحث عن مصادر بديلة أخرى ومتنوعة للطاقة. ومن هنا برزت رؤية 2030 التي تهدف إلى نمو اقتصاد هذه الدول من خلال ايجاد مصادر أخرى مختلفة ومتنوعة بعيدا عن النفط.
الجدير بالذكر أن المؤلف المهندس / خالد بن عبدالعزيز الشعيل (مساعد باحث حراريات وتحلية) بمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية في الجبيل التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حاصل على ماجستير في هندسة الطاقة المتجددة من بريطانيا عام 2011، جامعة هيرت وات أسكتلندا. وطالب دكتوراة حالياً في هندسة الطاقة المتجددة في جامعة غرناطة في أسبانيا.
كشفت ورقة علمية نُشرت مؤخراً في احدى المجلات العالمية المتخصصة لباحث سعودي متخصص في مجال الطاقة المتجددة عن أن أنسب اختيار تقنيات التحلية لدول مجلس التعاون الخليجي، هي تقنيات التحلية الحرارية، بينما في اسبانيا تقنية التناضح العكسي، وذلك بأستخدام عملية التحليل الهرمي (AHP), بعدة شروط بيئية واجتماعية وثقافية واقتصادية لتحديد الخيار الأول والبديل الأمثل لتحلية المياه المالحة, حيث تم التركيز على أشهر ثلاث تقنيات تحلية عالمياً وهي:
تقنية التناضح العكسي (RO)وتمثل النسبة الأعلى المستخدمة في العالم, وتقنية التبخير المتعدد لمراحل (MSF), و تقنية التبخير المتعددة التأثير (MED), إذ أن المعيار الأهم في اختيار أنسب التقنيات هو التكلفة الإجمالية لإنتاج المياه العذبة، يليها استهلاك الطاقة.
ونوّهت الورقة إلى أنه بحلول عام 2020، يتوقع أن تزيد سعة تحلية مياه البحر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 40٪ لتلبية المتطلبات المتزايدة بشكل متسارع للمياه النظيفة والعذبة، إذ تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي أكبر منتجي دول العالم وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بنسبة 18%، حيثُ استطاعت أنتاج 5 ملايين متر مكعب يومياً، ويُعد إنتاج خمسة ملايين متر مكعب يومياً الرقم الأعلى والأكبر في تاريخ صناعة وتقنية تحلية المياه محلياً ودولياً. كما تعتبر إسبانيا اكبر منتج للمياه المحلاة في أوربا.
وأشار الباحث مهندس/خالد بن عبدالعزيز الشعيل-مختص في الطاقة المتجددة إلى أنه وفي ظل وجود الثورة البترولية، وجد ان نوع الخيار الأول للتحلية في دول الخليج العربي هي تقنية التحلية الحرارية المتعددة المراحل (MSF) نتيجة ارتفاع ملوحة مياه التغذية، وتوافر الوقود الأحفوري الرخيص، فضلاً عن الظروف المالية والصناعية والبيئية الهامة, مضيفاً أن البديل الأول لهذه التقنية هي تقنية التناضح العكسي (.(RO
وناشد بتطبيق أسلوب اتخاذ القرار للعملية المسماة بـ(AHP) والتي تستخدم التحليل الهرمي المرن، مع المعايير المتعددة لتحديد جميع القضايا للمزايا والعيوب ذات الصلة بشكل منهجي ودقيق، حيثُ كشفت الدراسات البحثية في هذا المجال، فائدة استخدام مثل هذه الطريقة، في عملية صنع القرار.
وأشار الشعيل إلى أن التقنيات الثلاثة التي شملتها الدراسة هي (MSF و MED و RO)، هي أكثر استخدامًا من بين التقنيات العالمية الأخرى، وتساهم بأكثر من 90٪ من إنتاج المياه المحلاة في العالم، وتمثل الطاقة المستهلكة لهذه التقنيات بأكثر من 40%، من التكلفة الإجمالية لإنتاج المياه، لذا أكد على أهمية استمرار ودعم الأبحاث والجهود التي تسعى الى تخفيض هذا الإستهلاك، بإيجاد مصادر طاقة بدلية ومتجددة، مثل الطاقة الشمسية.
وقال أن دول مجلس التعاون الخليجي اشتهرت بنفطها الوفير على مر العقود السابقة، مما جعل دول المجلس غنية اقتصاديا. كما أن اقتصاد هذه الدول كان يعتمد كليا على النفط كونه المصدر الوحيد للطاقة. وفي عام 2014 م، شهد سوق النفط هبوطا غير متوقع، مما استلزم البحث عن مصادر بديلة أخرى ومتنوعة للطاقة. ومن هنا برزت رؤية 2030 التي تهدف إلى نمو اقتصاد هذه الدول من خلال ايجاد مصادر أخرى مختلفة ومتنوعة بعيدا عن النفط.
الجدير بالذكر أن المؤلف المهندس / خالد بن عبدالعزيز الشعيل (مساعد باحث حراريات وتحلية) بمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية في الجبيل التابع للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حاصل على ماجستير في هندسة الطاقة المتجددة من بريطانيا عام 2011، جامعة هيرت وات أسكتلندا. وطالب دكتوراة حالياً في هندسة الطاقة المتجددة في جامعة غرناطة في أسبانيا.
ما شاء الله دائما بلدنا في المقدمة اللهم أدمها نعمه